كانت الحكومة المصرية قد اجرت اتفاقاً مع شركة مايكروسوفت في 26 ديسمبر؛ لتركيب وصيانة برامجها المرخصة لى أجهزة الكمبيوتر المستخدمة من قبل عدة إدارات، مما يوجب على السلطات المحلية دفع مبلغ 44 مليون دولار لمايكروسوفت على مدار السنوات الأربع القادمة.
ومع ارتفاع تكلفة تطبيقات مايكروسوفت، أجبرت الحكومة على النظر في استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وقد قام العديد من الناشطين المحليين يوضحون أن تلك المنتجات مفتوحة المصدر متوفرة بكثرة دون أي تكلفة تذكر.
وفقاً لموقع مصر المستقلة، أنشئت السلطات المحلية مجموعة خاصة من الخبراء ليعتمدوا دعم البرمجيات مفتوحة المصدر في العديد من الدوائر الحكومية.
وتم تقدير خفض التكاليف التي تدفعها الدولة بنسبة تصل إلى 80% إذا ما قررت ترك مايكروسوفت ومنتجاتها باهظة الثمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق